وأشارت، في بيان لها، أنّ “القرارات” الإسرائيلية” تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً متعمّداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997″.
ولفتت إلى أنّ هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
بدورها، شددت على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها “تقويض فرص السلام وحل الدولتين”، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
