وقالت الخارجية السودانية -في بيان- إن “حكومة جمهورية السودان ستستأنف نشاطها الكامل في عضوية المنظمة”.
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن السودان تجميد عضويته في “إيغاد”، بسبب ما قال إنها “تجاوزات” من جانب المنظمة، بينها إدراج الوضع في البلاد على جدول أعمال قمة “إيغاد” الـ42 دون مشاورته.
وأوضح السودان أن قرار استئناف نشاطه في إيغاد يأتي “اتساقا مع البيان الإيجابي لسكرتارية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الذي أعربت فيه المنظمة عن التزام الأمانة التنفيذية للهيئة بالأطر المؤسسة للعمل الإقليمي المشترك”.
كما أعربت المنظمة عن التزامها بـ”عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وفي مقدمتها اعترافها الكامل بسيادة السودان، ووحدة أراضيه وشعبه، وسلامة مؤسساته الوطنية القائمة”، حسب البيان السوداني.
وفي ذلك البيان يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أدانت إيغاد كذلك الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع في السودان.
وقالت الحكومة السودانية إن “قضايا الأمن والسلم الدوليين تعد من الأولويات التي تراعيها، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ عليها على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأضافت أنها “تؤمن بأن التعاون الإقليمي يعتبر الأساس الذي ترتكز عليه آفاق التعاون الدولي”.
وثمَّنت الحكومة “الجهود الإيجابية” التي بذلها في سبيل عودتها إلى المنظمة كل من رئيس جيبوتي رئيس الدورة الحالية لـ”إيغاد” إسماعيل عمر جيليه، ووزير خارجيته رئيس المجلس الوزاري عبد القادر حسين، والسكرتير التنفيذي للمنظمة ورقنة قبيهو.
و”إيغاد” منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دولا من شرق إفريقيا هي: السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا.
