وقال خاندوزي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” ردًا على سؤال حول واقع التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران في ظل العقوبات الغربية، “الحقيقة هي أن إيران وروسيا لطالما كانتا شريكين تجاريين قبل فترة طويلة من فرض العقوبات الغربية ضد البلدين، وقد كان بينهما تعاون وتبادلات اقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة مع بعضهم البعض في مجالات مختلفة”.
وأضاف “فيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على روسيا خلال العام الماضي، فقبل أن تُفرض هذه العقوبات، وأثناء زيارة الرئيس الإيراني [إبراهيم رئيسي] الأخيرة لموسكو [في كانون الثاني/يناير 2022]، تم إرساء أسس تعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا. وأنا أتذكر (لأنني كنت ضمن الوفد الإيراني المرافق للرئيس) سألته بعد عودته من الاجتماع مع الرئيس الروسي [فلاديمير بوتين]، كيف كان الاجتماع؟ وأعرب الرئيس في وقتها عن ارتياحه إلى حد كبير للتوصل إلى اتفاقيات جيدة مع الجانب الروسي وفق ما توقعته الدولتان في اجتماع الرئيسين.
وأكد خاندوزي أن “اتصالاتنا مع الجانب الروسي لم تكن خاضعة للعقوبات، لكن من الواضح أنه عندما يفرض النظام العالمي والولايات المتحدة الأميركية قيودًا دولية على الدول المستقلة، فإن قدرات التعاون بين الدول المستقلة هذه ستزداد بالتأكيد، وبالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية تولي كل تركيزها لدبلوماسية الجوار والدول الحليفة، وأن روسيا من أهم الاقتصادات وأكثرها تأثيرًا في المنطقة والعالم، وهي جارة لإيران، نأمل أن نكون قادرين على استخدام هذا التقارب وهذا النهج، لنستفيد إلى أقصى حد من قدرات حكومتي البلدين لصالح الشعبين الروسي والإيراني”.
وبخصوص حجم التبادلات التجارية بين إيران وروسيا، أوضح خاندوزي أنه “حسب آخر المعلومات التي تلقيتها من إدارة الجمارك الإيرانية، فخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الإيراني الحالي (ينتهي العام الإيراني في 20 آذار/مارس الجاري)، صدرت إيران أكثر من مليون و277 ألف طن من المواد إلى روسيا بقيمة 673 مليون دولار، واستوردت ما يقارب من مليونين و87 ألف طن من روسيا بقيمة 306 ملايين دولار، بزيادة عن العام الماضي”.
وتابع خاندوزي “نظرا لحقيقة أن الحكومتين لديهما إرادة جادة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فإن أحد الشروط والمتطلبات هو موضوع العلاقات النقدية بين البلدين، ويسعدني أن أوضح أنه حتى لا تخلق دول ثالثة عقبات في العلاقات الاقتصادية بين إيران وشركائها، كان علينا توسيع أنظمة التبادل المالي، وبما أن المستثمرين الروس بحاجة إلى الريال الإيراني ورجال الأعمال الإيرانيين بحاجة إلى الروبل الروسي، فيمكننا استخدام العملات المحلية للتبادل التجاري”.
واستطرد خاندوزي: “اليوم، أصبحت أنظمة المراسلات المصرفية للبلدين مرتبطة ببعضها، وستتمكن البنوك في كلا الجانبين قريبًا من فتح حسابات لدى بعضها، من خلال إنشاء بنية تحتية قانونية. سيحدث هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة، وأعتقد في غضون عام 2023 الجاري. هذا التحرك يعتبر رسالة جيدة للغاية مفادها أننا نرفع حواجز البنوك وتبادل العملات بين إيران وروسيا لتوسيع العلاقات الاقتصادية، ويمكننا تحقيق المزيد من التكامل المصرفي والنقدي في منصة آمنة لتبادلاتنا، دون الحاجة إلى استخدام آلية سويفت الدولية والشبكات المالية الأخرى الدولية”.
وحول مدى استفادة إيران من عقود تصدير السيارات إلى روسيا، وبالتحديد العقد المرتقب إبرامه لتصدير سيارات إيرانية من إنتاج شركة “إيران خودرو” إلى روسيا، قال خاندوزي “الحقيقة أن لدينا مفهومًا في التجارة الدولية يسمى التكامل التجاري، أي مدى ما يمكن أن يكمل نوع التصدير والاستيراد لدولتين بعضهما البعض. ليس لدينا درجة عالية من التكامل بين إيران وروسيا في مجالات مثل الطاقة والنفط والغاز، لأن كلا البلدين منتج ومصدر للطاقة، لكن بإمكانهما الاستثمار في قطاعات الطاقة في البلدين، لكن في قطاعات أخرى يمكننا إقامة علاقات توريد تجارية جيدة”.
وفيما يتعلق بموضوع الاتفاق الايراني – السعودي و استئناف العلاقات بين البلدين قال وزير الاقتصادي الايراني : انطلاقا من سياسة الجوار ، فإن حكومتنا على استعداد تام لتحديث العلاقات الاقتصادية مع جميع دول المنطقة ، وتعتبر ترسيخ العلاقات مع دول الجوار عاملا لتعزيز قوة المنطقة. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة مثل النانو .. يمكننا أن نكون مصدرا للتصدير والاستثمار ، وستتاح لدول مثل المملكة العربية السعودية فرصة للتفاعل الاقتصادي.
المصدر: سبوتنيك
