مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية للطرف المقابل أخذت أيضا بعين الاعتبار، وعليه فإن الإفراج عن الاصول الإيرانية المجمدة يعد أحد مكونات الاتفاق المحتمل الذي يتم متابعة تفاصيله.
قد يوم السبت “اجتماع مجلس رؤساء اللجان التابعة لغرفة التجارة الايرانية مع نائب وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مع التركيز على ضرورة إعادة تعريف التعاون الثنائي، وإعداد خارطة طريق واضحة لتعزيز الارتباط الهيكلي بين القطاع الخاص والجهاز الدبلوماسي في البلاد.
وصرح “قنبري” خلال هذا الاجتماع، بأن الوزارة الخارجية تحتاج في سياق أنشطتها الاقتصادية إلى خبرات واختصاصات اللجان بغرفة التجارة؛ مرحبا بإقامة تواصل منتظم مع اللجان التخصصية للإفادة من آراء القطاع الخاص في القضايا الاقتصادية الداخلية والخارجية.
كما أعلن نائب وزير الخارجية عن تشكيل 20 مكتبا اقتصاديا في الوزارة تتناظر مع اللجان التخصصية في الغرفة الايرانية؛ مؤكدا ضرورة معالجة الثغرات في مجال التواصل بين الجانبين.
وشد قنبري على أن إيران دخلت المفاوضات الحالية مستخلصة العبر من الاتفاق النووي السابق؛ مؤكدا بأن تحقيق نتائج ملموسة ومكاسب اقتصادية يمثل أولوية أساسية في هذه الجولة من التفاوض.
من جانبه، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية “بيام باقري” على دعم الغرفة والقطاع الخاص لجهود الفريق الإيراني المفاوض؛ مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم كل ما يلزم من دعم بهدف إنجاح مسار المفاوضات.
