وقال محمد باقر قاليباف، الأحد، بخصوص استكمال قسم المتطلبات في مشروع قانون الميزانية وفحص جداول الموارد: يجب إحالة هذه الأمور إلى لجنة التنسيق والمواءمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مراجعة الجداول.
وفي إشارة إلى الجدول رقم 5 من مشروع قانون الميزانية، أضاف: يجب مراعاة آثار الموافقات الواردة في قسم المتطلبات، بما في ذلك البنود المطروحة في مختلف الفقرات، بدقة في الموارد والنفقات، وعلى لجنة التنسيق والمواءمة تطبيق ذلك بطريقة متسقة عند مراجعة الجداول.
وتابع: من الضروري إعطاء الأولوية لدفع الرواتب، وتنفيذ خطة مشروع قانون السلع الأساسية، ومعالجة قضايا معيشة المواطنين عند ترشيد الإنفاق، وينبغي إيلاء هذا الموضوع اهتماماً خاصاً في لجنة التنسق والمواءمة.
