وأكد أطباء من بريطانيا والولايات المتحدة أن قرارات المنع جاءت دون مبررات قانونية، ويرونها عقاباً على نشاطهم الإعلامي وشهاداتهم الميدانية.
كما وثّقت منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً كبيراً في رفض دخول المتخصصين الصحيين، ومن بينهم أطباء بارزون مُنعوا عدة مرات رغم الحاجة الماسة لهم داخل القطاع.
وامتدت القيود لتشمل المنظمات الإنسانية، إذ ألغى كيان الاحتلال تسجيل 37 منظمة دولية، مما أدى إلى شلل في إيصال المساعدات.
وتصف منظمات الإغاثة هذه الإجراءات بأنها محاولة لحجب الشهود المستقلين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
