وذلك عبر استهداف مباشر لمقومات البقاء الأساسية وتضييق واسع على العمل الإنساني.
وأوضح المركز أن الهجمات المتواصلة منذ أكثر من عامين طالت مؤسسات إغاثية ومخازن مساعدات وطواقم طبية، في انتهاك واضح لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
واعتبر أن الحملة التشريعية والميدانية ضد وكالة الأونروا تُمثل محاولة لتفكيك العمود الفقري للخدمات المقدمة لنحو مليوني لاجئ، وتحويل منع أنشطة الوكالة إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يدفع السكان قسراً نحو النزوح.
وأشار المركز إلى أن متوسط الشاحنات التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025/ تشرين الأول لم يتجاوز 259 شاحنة يومياً، أي أقل من نصف الكمية المتفق عليها، ما يعكس استخداماً ممنهجاً لسياسة التجويع وفرض قيود على الغذاء والدواء والوقود.
كما حذّر من انهيار وشيك للقطاع الصحي نتيجة منع دخول المولدات وقطع الغيار، ما يُهدد حياة مئات المرضى في العناية المركزة وحاضنات الأطفال.
واعتبر أن قطع شريان الطاقة عن المستشفيات يدخل في صلب الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية 1948، إذ يهدف إلى إخضاع السكان لظروف معيشية قاتلة.
