وقالت المنظمة -في بيان صادر عن أمانتها العامة- إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين، بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك المشترك لمواجهة الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض مبدأ حل الدولتين.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء في الاجتماع المرتقب سبل التصدي لقرار السلطات الصهيونية البدء في إجراءات ضم أراض في الضفة الغربية تحت مسمى «أملاك دولة»، في إطار مخططاتها لفرض سيادة مزعومة على الأراضي المحتلة.
ويوم 8 فبراير/شباط الجاري، أقرت الحكومة الصهيونية مجموعة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة عليها.
وقد قوبل القرار الصهيوني برفض واسع عربياً وفلسطينياً، إذ اعتبرت دول عربية عدة أن الخطوة تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة.
من جانبها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من «خطورة القرار»، ووصفت تصنيف أراض في الضفة الغربية على أنها «أملاك دولة» بأنه يُمثل «ضماً فعلياً» للأرض الفلسطينية، مؤكدةً أن الإجراء يشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر توسيع الاستيطان غير الشرعي، معتبرةً أن القرار يشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة وتقويضاً مباشراً لمبدأ حل الدولتين.
