وفي موقفٍ مشترك يعكس اتساع دائرة الرفض الدولي لسياسات الاحتلال، أكد البيان أنّ المستوطنات” الإسرائيلية” غير القانونية، والقرارات الرامية إلى تعزيزها، تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.
كما اعتبر أنّ هذه الخطوات تندرج ضمن مسار واضح، لتغيير الواقع على الأرض، والمضي نحو ضمّ فعلي مرفوض، بما يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدّد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
كذلك، دعا البيان حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنّ هذه السياسات تأتي في سياق تسارع غير مسبوق في الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع “E1” ونشر عطاءاته، معتبراً أنّها تمثّل هجوماً مباشراً ومتعمّداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية.
وجدّد الوزراء رفضهم لجميع التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، مع التشديد على معارضة أيّ شكل من أشكال الضمّ.
المطالبة بالإفراج عن عائدات الضرائب
كما رأى وزراء الدول، أنّ “على” إسرائيل” الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية”.
وأشاروا إلى “تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لبروتوكول باريس، حيث تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.
