النانوحبابات هي فقاعات غازية متناهية الصغر يقلّ قطرها عن 200 نانومتر، وبسبب صِغر حجمها وامتلاكها شحنة سطحية سالبة، فإنها تبقى معلّقة في السوائل لفترات طويلة على خلاف الفقاعات التقليدية. وتؤدي هذه الخاصية، إلى جانب المساحة السطحية العالية، إلى رفع كفاءة انتقال الغازات مثل الأكسجين والأوزون إلى الماء بشكل ملحوظ، وتحسين الخصائص الفيزيائية للمياه.
وفي مجال تربية الأحياء المائية، أسهم استخدام أنظمة النانوحباب في تحسين جودة المياه، وتقليل النفوق، وزيادة الكثافة، بما يتيح رفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 100٪. وحتى نهاية عام 2024، جُهِّزت 10 أحواض لتربية الأسماك بطاقة سنوية تبلغ ألف طن بهذه التقنية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 500 طن. وتُقدَّر القيمة الاقتصادية لهذه الزيادة، على أساس سعر دولارين للكيلوغرام، بنحو مليون دولار.
ويبلغ الإنتاج السنوي الحالي للأحياء المائية في البلاد نحو 500 ألف طن. ويمكن لتجهيز نحو 25 ألف مزرعة لتربية الأحياء المائية بأنظمة النانوحباب أن يرفع هذا الرقم إلى مليون طن سنويًا. ويتطلّب تحقيق هذه الزيادة عبر إنشاء مزارع جديدة استثمارات تُقدَّر بنحو 167 ألف مليار تومان، في حين يتيح استخدام تقنية النانوحباب الوصول إلى النتيجة ذاتها باستثمار يقارب 32 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 20٪ فقط من تلك الكلفة.
ولا يقتصر تطبيق النانوحباب على تربية الأحياء المائية فحسب؛ ففي البيوت المحمية للزراعة المائية (الهيدروبونيك)، أدى استخدام هذه الأنظمة في أكثر من 100 هكتار حتى نهاية عام 2024 إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 12٪ وتحسين القيمة الغذائية للمحاصيل بنسبة تتراوح بين 25 و30٪، كما أسهم في زيادة الحصاد بنحو 2400 طن، محققًا عوائد تصديرية تتجاوز مليون دولار.
أما في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي الحضرية والصناعية، فقد أسهمت أنظمة النانوحباب في رفع كفاءة المعالجة بنحو 30٪، وخفض تكاليف المعدات بنسبة 20٪، وتحقيق توفير في استهلاك الطاقة يتراوح بين 40 و50٪. ومن أبرز نتائج تطبيق هذه التقنية إزالة الروائح غير المرغوبة من مياه سدّ الغدير في ساوه لخدمة نحو 200 ألف نسمة، وخفض استهلاك الكهرباء في محطة قيطرية لمعالجة المياه في طهران بنسبة 50٪، إلى جانب زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 20٪.
وبوجه عام، يمكن لتعميم استخدام تقنية النانوحباب في 256 محطة معالجة في البلاد أن يحقق توفيرًا بنحو 50 ميغاواط من الكهرباء، مسهمًا بدور مهم في الحد من اختلالات الطاقة وخفض تكاليف البنى التحتية، وذلك بكلفة أقل بكثير مقارنة بإنشاء محطات توليد جديدة.
