ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مسؤول نفيه بشكل قاطع «التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي».
وشدّد المصدر على أنّ «التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس». وأكد أنّ «موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقا مع قواعد القانون الدولي».
وشدد المصدر على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له (المطلة عليه)، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر»، في إشارة لرفض وجود إثيوبيا الدولة الحبيسة غير المطلة على البحر.
وتكرر أديس أبابا من وقت لآخر أحاديث رسمية عن حاجتها للنفاذ إلى البحر الأحمر، بينما تؤكد مصر مراراً رفض وجود أي دولة غير مطلة عليه.
