ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة عام، قال غريب أبادي: إن المجتمع الدولي يشهد أكثر الأمثلة تطرفاً على العمل السياسي والاستغلال الفعال للآليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وهذه العملية قللت من مصداقية هذه الآليات وخاصة مجلس حقوق الإنسان.
وتابع غريب أبادي: أن التصويت لقرار تمديد مهمة المقرر باصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان.
واستطرد حديثه قائلا: أنه وبالنظر إلى أن إجمالي عدد أصوات الدول التي لم تؤيد القرار بأصواتها السلبية وامتناعها رغم كل الضغوطات والتهديدات القائمة هو أكثر من إجمالي عدد الأصوات الإيجابية لصالح القرار، فقد ثبت مرة أخرى أن طبيعة هذا القرار سياسية ولا تمت بحقوق الإنسان بصلة وتفتقر إلى الصلاحية، وأن شرعية ومقبولية آلية الإبلاغ ضد إيران قد تقلصت إلى حد كبير.
وفي إشارة إلى أن هذا القرار تم تقديمه بدعم من بريطانيا وبعض أنصارها الغربيين الذين لهم تاريخ مظلم في مجال حقوق الإنسان، اضاف: لا يمكن للدول التي صوتت لصالح القرار أن تدعي دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني لأنهم بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبرون من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الشعب الإيراني بسبب الحزر الأحادي والقاسي وغير القانوني الذي يفرضه الحكومة الأمريكية على إيران.
واشار الى أن المقرر الخاص جاويد رحمان هو مواطن بريطاني تصرف بطريقة سياسية ومنحازة بالكامل، موضحا أن قرار مجلس حقوق الانسان بتمديد مهمته بالحد الأدنى من الدعم لن يكون أساسا للتعاون والتفاعل والجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفضه تماما.
وأعلن غريب أبادي عن تقرير يستعرض فيه أداء المقرر الخاص من قبل مقر حقوق الانسان وفق مؤشرات مدونة سلوك الناشطين الخاصين لحقوق الانسان وإرسالها إلى اليات وبلدان حقوق الإنسان الدولية.
**لا تعكس تقارير المقررين الخاصين حقائق حقوق الإنسان في إيران
وجاء في مقدمة هذا التقرير: استنادا الى مراجعة مفصلة لأداء وتقارير المقررين الخاصين منذ عام 2011، يمكن الملاحظة في أن تقاريرهم لا تعكس حقائق حقوق الإنسان في إيران وتستند بشكل أساسي إلى معلومات كاذبة وتعتمد على مصادر غير رسمية مشكوك في صحتها بشكل جدي. وفي الغالب فإن المقررين الخاصين يحملون جنسية نفس الدولة (بريطانيا) المؤسسة لقرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في إيران وهذا الأمر في حد ذاته غير قانوني ومرفوض لأنه يثير تضارب المصالح.
واستمرارا لهذا التقرير، وفقا للقرار 2/5 في 18 يونيو 2007 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم ذكر ثلاثة مؤشرات لمدونة سلوك المقررين الخاصين وتمت مناقشة أداء جاويد رحمان في هذا الإطار: “الحياد والنزاهة والكفاءة المهنية والاستقلالية التامة في إعداد وتقديم التقرير”، و “المراجع والمصادر ومنهجية إعداد التقرير” و “تضارب المصالح في تعيين المقرر الخاص”.
وورد في هذا التقرير: أنه تم تحديد بعض الانتهاكات من جانب المقرر الخاص في مؤشر الحياد والكفاءة المهنية والاستقلالية وفقا للوثائق المتاحة والتطورات المختلفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
والجدير بالذكر انه على الرغم من الحظر الاحادي القاسي، فقد أحرزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدماً جيداً في مجال إصلاح القوانين والأنظمة الجنائية والقوانين واللوائح المتعلقة بعقوبات المخدرات، وحتى أثناء تفشي فيروس كورونا اتخذ إجراءات فعالة وجادة لدعم السجناء، لكن هذه التطورات لم تذكر في تقارير المقرر الخاص.
