وقال ايرواني في رسالة وجهها الى امين عام الامم المتحد ورئيس مجلس الامن الدولي: أود أن ألفت الانتباه العاجل لسعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التقارير المنشورة في وسائل الإعلام.
واضاف : تشير هذه التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي قد حددا وصنفا مسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، والسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، كأهداف للاغتيال. كما تصف التقارير المذكورة أي تعليق لهذه المخططات بأنه مجرد إجراء مؤقت.
واردف مندوب ايران: تشير هذه التقارير إلى وجود إطار عملي يضع اغتيال كبار المسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نصب عينيه. لقد تم اتباع هذه السياسة عملياً، وجرى تنفيذها بشكل منهجي لا سيما منذ بدء أعمال العدوان ضد إيران في تاريخ 28 فبراير 2026، والذي شهد اغتيال قائد الثورة الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين السياسيين.
وتابع قائلا : إن مثل هذه السياسة تشكل دلالة واضحة على انتهاك خطير للقواعد الآمرة في القانون الدولي. كما أن الطبيعة المشروطة لما يسمى بـ “التعليق” المزعوم تؤكد أن التهديد لا يزال واقعياً، متعمداً، ومستمراً. إن مثل هذه التهديدات المنبثقة عن عقليات إجرامية وصفت “قواعد الاشتباك” علانية بأنها “حمقاء”، هي أمر يثير قلقاً عميقاً.
ودعا مندوب ايران الى تسجيل هذه الرسالة كوثيقة رسمية في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة تحت عنوان “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي” وتزيعها على الاعضاء.
