وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي ان مضيق هرمز مفتوح ويتم التنقل فيه بسهولة. لكن من الطبيعي عندما نواجه عدوانا، فان المرور يواجه مشاكل اساسية، وهذا هو نتيجة العمل العدواني. اننا نتواجه مع نظامين معتديين وبعض الدول الاخرى التي تدعم العدوان، لذلك من الطبيعي وضع قيود وحظر.
واضاف غريب ابادي في حوار مع “ارنا” ان لمضيق هرمز في الظروف العادية والسلام، طرفين، البلدين المتشاطئين ايران وسلطنة عمان. فقد بذل البلدان جهودا كبيرة للتنقل الآمن على مر السنين. لذلك نرى أن تنقل السفن في ظروف السلام، يجب ان يتم تحت مراقبة وتنسيق البلدين المتشاطئين اي ايران وعمان، والحصول على التراخيص اللازمة والفورية لضمان العبور الآمن.
واضاف اننا نقوم بالدراسات اللازمة في هذا المجال للتوافق في ظروف السلام حول بروتوكول مع عمان لضمان العبور الآمن للسفن لكي تتم جميع التنقلات على اساس الاتفاق ومتطلبات الامان.
واكد ان هذه المتطلبات لن تعني وضع قيود بل تبسيط وضمان المرور الآمن وتقديم خدمات افضل للسفن التي تمر عبر هذا الممر. اننا في المراحل الاخيرة لصياغة مسودة لهذا البروتوكول، وبعد صياغته في الداخل، سنبدأ حتما محادثات مع الجانب العماني لوضع نص نهائي لبروتوكول مشترك.
وقال غريب ابادي في جانب آخر من هذه المقابلة اننا قد اطلقنا التحذيرات اللازمة من انه ان تعرضت البنية التحتية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنشآتها بما فيها المنشآت النووية لاي هجوم، فان ايران سترد بشكل مناسب ومماثل.
واكد انه ان استمرت هذه الهجمات، فان مهاجمة المنشات النووية للكيان الصهيوني ستكون اهم خيار بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف انه ان تمت هذه الهجمات من بعض الدول، اي ان يتم استخدام اراضيها فان المنشات المماثلة لتلك الدول ستكون عرضة للرد المناسب للجمهورية الاسلامية الايرانية. ان هذا الاجراء يخضع من الناحية العسكرية وحق الدفاع المشروع لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
واكد ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تعلن سياسة رسمية للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. بل هناك مشروع اثير في هذا الخصوص في البرلمان، وهناك قلق في المجتمع الايراني وتساؤلات مشروعة بهذا الشان.
واوضح ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تمثلت وتتمثل دائما في معارضة تطوير وانتاج السلاح النووي.
ومضى غريب ابادي يقول ان ايران لا تنوي اساسا الحصول على السلاح النووي واعلنت ذلك مرارا. ان ايران وحتى بعد حرب الـ 12 في يونيو الماضي، لم تنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي ولم تتحرك باتجاه انتاج السلاح النووي.
واوضح ان الانسحاب من هذه المعاهدة لا يعني بالضرورة انتاج السلاح النووي بل يمكن ان يكون مؤشرا على استياء بلد ما من كون النظام الحقوقي السائد لهذه المعاهدة غير عادل.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى اجمالا ان جميع الاسلحة النووية يجب ان تُدمر وان يتحرك المجتمع الدولي باتجاه نزع السلاح النووي. فهذا هو موقف ايران المبدئي.
