وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 1.9%، ونقلت صحيفة «جلوبز» الاقتصادية الصهيونية عن البيانات، بأنها عكس ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للأُسر، خاصة بعد انخفاضه من 2% المسجل في فبراير/ شباط.
كما أظهرت البيانات ارتفاعات حادة في أسعار الفاكهة والملابس والأحذية وصيانة المساكن والنقل والاتصالات في وقت تراجع فيه الطلب على الأثاث والمعدات المنزلية وهو مؤشر إضافي على تباطؤ الاستهلاك.
وفي يوم الأربعاء الماضي أظهرت بيانات وزارة مالية الإحتلال، أن العجز التراكمي في ميزانية الكيان الصهيوني في الأشهر الإثني عشر الماضية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 89.5 مليار شيكل، 25 مليار دولار، في وقت تشير فيه تقديرات كبار المسؤولين إلى تفاقم هذا العجز بعد زيادة ميزانية الجيش وتمويل الوزارات، إضافةً إلى تعويضات الشركات المرتبطة بتداعيات الحرب علی إيران.
