يأتي ذلك، في إطار سعيها لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين.
ويتزامن هذا القرار مع تسريع اليابان لعملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.
ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.