وصرّح بهنام سعيدي قائلاً: “قُدّمت خططٌ عديدة من قِبل ممثلين لإدارة مضيق هرمز، راجعتها لجنة الأمن القومي في نهاية المطاف بحضور مصممين وممثلين عن جهات تنفيذية معنية، كوزارة الخارجية، وبالتشاور مع مركز البحوث البرلمانية، لتتبلور في نهاية المطاف إلى خطة شاملة”.
وأضاف: “خضعت هذه الخطة الشاملة للتقييم مع مراعاة جميع جوانبها. وقد عُقدت عدة اجتماعات للخبراء لمراجعة هذه الخطة، وهي الآن قيد نظر لجنة الأمن القومي”. فور بدء جلسات مجلس الشورى الإسلامي، سيُرفع هذا المخطط إلى هيئة رئاسة المجلس، وسيُراجع في المجلس.
سيناريوهان لتحديد مهمة إدارة مضيق هرمز
وأوضح عضو في هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: “بالطبع، هناك آراء تُشير إلى إمكانية اعتماد مسألة إدارة مضيق هرمز وإقرارها عبر المجلس الأعلى للأمن القومي. لذا، ثمة نهجان في هذا الشأن؛ الأول هو مراجعة “خطة ممارسة إيران لحقوقها السيادية في مضيق هرمز” واعتمادها في البرلمان، والثاني هو اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة عبر المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي كلتا الحالتين، سيُتخذ قرار في هذا الشأن.”
وتابع ممثل أهالي جيرفت في مجلس الشورى الإسلامي حديثه عن تفاصيل الخطة المذكورة، قائلاً: من أهم بنود هذه الخطة أنه في جميع المراسلات والوثائق التجارية، لا يُقبل إلا اسم “الخليج الفارسي”، وأي استخدام لأسماء أخرى غير مقبول.
وأضاف: كما يجب أن تتم حركة السفن في هذه المنطقة بإذن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة. ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور دون الحصول على تصريح. وستكون سيادة مضيق هرمز حكرًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لا يُسمح للدول المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز
وأكد سعدي: من جهة أخرى، لا يُسمح للدول المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز، وسيكون للمجلس الأعلى للأمن القومي أو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تحديد الدولة المعادية من غيرها. كما لن يُسمح مطلقًا لسفن الكيان الصهيوني بالمرور عبر هذه المنطقة.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي للأمن القومي والسياسة الخارجية التابع لمجلس الشورى الإسلامي: إضافةً إلى ذلك، يتعين على السفن التي تعبر هذه المنطقة دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والترخيص وغيرها من التدابير، وستكون الأولوية في دفع هذه الرسوم بالريال الإيراني.
وأضاف: كذلك، في حال وقوع أي ضرر على جمهورية إيران الإسلامية، فإن الدولة المعنية ملزمة بدفع هذه التعويضات أو الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية على آلية دفعها. وبعد هذا الاتفاق، تُصدر تصاريح المرور للسفن القادمة من تلك الدولة. وبشكل عام، إذا كانت دولة ما في نزاع مع جمهورية إيران الإسلامية وتسببت في أضرار لإيران، فيجب على تلك الدولة تعويض الأضرار والخسائر المتكبدة.
