وبيّن عباس ميرزاد، أن القرار جاء بعد زيارات ميدانية لمسؤولين لدراسة الإمكانات الحدودية، متوقعاً أن تشغيل المعبر سيزيد الصادرات ويسهّل استيراد السلع الأساسية ويرفع الإيرادات ويوسّع الروابط الاقتصادية مع العراق.
وأضاف: أن قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي بالسماح باستيراد السلع الأساسية عبر المحافظات الحدودية بعد إلغاء الدولار التفضيلي، وتمديد التفويض ومنح صلاحيات خاصة للمحافظين، ساهم في تهيئة البيئة للاستفادة من هذا المعبر.