مير حسيني، قال حول إجراءات النيابة العامة بشأن عقد محاكم محلية للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها الأعداء الصهاينة والأمريكيون: “هناك حالياً 250 ألف دعوى حقوقية وشكوى جنائية مسجلة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني، وهي قيد النظر في المحاكم والدوائر الخاصة في النيابات العامة والمحاكم”. وأضاف مير حسيني: “لدينا تعاون جيد على المستوى الوطني مع تقسيم للعمل، ويتم التوثيق بمشاركة ومتابعة من مختلف المؤسسات، ونحن بصدد استكمال الأدلة سواء في المحاكم أو في الدوائر الخاصة في النيابات العامة، ونأمل أن يؤدي ذلك قريباً إلى إصدار أحكام”.
وقال المساعد القضائي للنائب العام: “فيما يتعلق بجرائم الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وبناءً على متابعات النيابة العامة، تم تسجيل شكوى إيران لدى محكمة التحكيم في لاهاي استناداً إلى إعلان الجزائر، وهذه الشكوى قيد المتابعة أيضاً”.
وشدد مير حسيني على أن “زملاءنا يتابعون بجدية، على الصعيد الدولي وفي المحاكم المحلية، جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب الـ12 يوماً و حرب رمضان”. وقال: “بخصوص توثيق جرائم المعتدين في مدرسة ‘شجرة طيبة’ بميناب، وكذلك فيما يتعلق بالسفينة ‘دينا’، تم إنجاز الأعمال من خلال متابعات النيابة العامة والتعاون مع الفريق المشكل في مؤسسات أخرى والمكلف بتوثيق الجرائم، وذلك فيما يخص الإجراءات المحلية، ونأمل أن يكون الملف جاهزاً لإصدار حكم في الشكوى المقدمة”.
وأكد المساعد القضائي للنائب العام أن “الأدلة والمستندات المتعلقة بالنظر في جرائم أمريكا والكيان الصهيوني يجب أن تتوافق أيضاً مع المعايير الدولية لكي تكون الأحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف؛ وتم إجراء التنسيقات اللازمة بشأن هذه الإجراءات، وتقوم النيابة العامة بالإشراف اللازم لتسريع إصدار الأحكام”. وأعرب مير حسيني عن أمله قائلاً: “نعتقد أن عقد هذه المحاكمات والأحكام التي ستصدر فيها ستؤدي إلى مصادرة أموال الأعداء والحصول على تعويضات”.
وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإدانة الدول المعتدية من خلال القضاء في طهران، قال: “بفضل الجدية التي أبداها زملاؤنا في قضاء طهران، قمنا قبل ذلك بتنفيذ عدة أحكام في قضايا مماثلة”. وأوضح مير حسيني، قائلاً إنه فيما يتعلق بقضية مرضى الفراشات (مرضى نقص المناعة)، قمنا بتنفيذ حكم الإدانة، وأضاف: “تم دفع التعويضات والأضرار للعائلات وفقاً للتقرير الذي وصلنا من قضاء محافظة طهران”.
واختتم المساعد القضائي للنائب العام قائلاً: “هناك استعداد لبلوغ مرحلة إصدار الأحكام ومن ثم مرحلة التنفيذ في وقت قريب جداً، وذلك باستكمال هذه الأدلة والإجراءات التي تتم بشكل جماعي على المستوى الوطني والتعاون الجيد الذي لدينا”.
