وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة أنباء «فارس»، ستتبنى وزارة الاقتصاد خطة تجعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين، بحيث تكون مقبولة من الدول في الظروف غير الحربية، وتتيح في الوقت ذاته إمكانية إدارة المضيق. وبموجب هذه الخطة، يتحقق لإيران الإلمام الاستخباراتي والقدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة.
ومنذ بداية الحرب المفروضة الثالثة، أعلنت إيران أن تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فإن إدارة المضيق، بسبب الضرر الذي لحق بإيران جراء عبور سفن الأعداء عبره، ستظل بيدها.
ومن منظور القانون الدولي، في مرحلة ما بعد الحرب، قد يكون فرض رسوم على السفن ممكناً؛ لكنه سيحمل تبعات سياسية، وستقتصر إدارة المضيق على بيع الخدمات، وهو ما سيُدرّ على إيران ملياري دولار كحد أقصى في أحسن الأحوال، بل إن بيع الخدمات، حتى مع تجاوز القيود المتعلقة بالبنية التحتية الإيرانية، لا يمتلك طاقة عالية لتوليد الإيرادات. هذا في حين أن إدارة مضيق هرمز عبر التأمين تتخذ طابعاً مدنياً بالكامل، مما يجعلها مقبولة من الدول، خلافاً للرسوم.
من جانبه، قال طه حسين مدني، رئيس مركز دراسات الحوكمة الذكية: إن هذا التأمين يمكن تقديمه بطريق إعادة التأمين عبر شركات روسية وصينية. ويمكن للسفن أيضاً، بالإضافة إلى التأمين الأساسي، الحصول على هذا التأمين كوثيقة ملحقة.
ووفقاً لخطة وزارة الاقتصاد، وبإدارة مضيق هرمز عبر التأمين، يمكن إصدار أنواع وثائق التأمين البحري، وكذلك شهادات المسؤولية المالية.
وينبغي أن يكون بدء الخطة من تأمين التفتيش والحجز والمصادرة، الذي لا يغطي ضرر الإصابة بالأسلحة، وإلى جانب قبول مخاطرة منخفضة، يمكن أن يحقق للبلاد إيرادات تزيد عن 10 مليارات دولار.
