جرائم مُخزية إرتكبتها الشركات الأمريكية في الهند!

ما يعرف بحادثة "بوبال"، المدينة الهندية شديدة الاكتظاظ بالسكان والواقعة بوسط البلاد، تعد من أكبر الكوارث الناجمة عن جشع شركات الغرب الاحتكارية واستهانتها بأرواح مواطني العالم الثالث.

2023-04-10

بدأت الهند في ابريل 1985 مقاضاة شركة الكيمياويات الأمريكية “يونيون كاربيد” على مقتل وإصابة عشرات الآلاف من مواطنيها نتيجة لتسرب “المبيد” الحشري السام الذي ينتجه مصنعها هناك.

ما يعرف بحادثة “بوبال”، المدينة الهندية، شديدة الاكتظاظ بالسكان والواقعة بوسط البلاد، تعد من أكبر الكوارث الناجمة عن جشع شركات الغرب الاحتكارية واستهانتها بأرواح مواطني العالم الثالث.

في تلك الكارثة ليلة 3 ديسمبر 1984، ارتفعت فوق “بوبال” الهندية سحابة ضخمة من غاز “ميثيل أيزوسيانات” شديد السمية المستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية. بما أن هذا الغاز اثقل من الهواء مرتين، فقد بدأ 42 طنا من الأبخرة شديدة السمية في السقوط على المدينة النائمة.

*عدد صادم للضحايا

لقي مصرعه في تلك الليلة، بحسب تقديرات مختلفة ما بين 3 إلى 10 آلاف شخص في مدينة “بوبال”، وقضت مضاعفات رهيبة في السنوات التالية على حوالي 25000 آخرين.

كي تحقق هذه الشركة الأمريكية أكبر قدر من الأرباح بعد أن تناقصت مبيعاتها من مبيد الحشرات الذي حمل الاسم “سيفين”، وهو نظير للمبيد الحشري الشهير “دي دي تي”، أهملت الشركة الأمريكية إجراءات السلامة والأمن بشكل مريع، وقامت إضافة إلى ذلك بتخفيض رواتب العاملين، والاستغناء عن المتخصصين بما في ذلك الخبراء في مجال الصيانة، وفي الوقت نفسه استغلال الأيدي العاملة المحلية الرخيصة.

لم تتعظ شركة “يونيون كاربيد” من حوادث مميتة ووقعت عامي 1981 – 1982، بل وجرى إغلاق معظم مخارج الطوارئ في المصنع.  مصنع الشركة في مدينة بوبال الذي افتتح في عام 1967، كان محاطا بجدار خرساني بارتفاع 2.5 متر، ومزود أيضا بأسلاك شائكة ولا توجد به إلا بوابة واحدة. نتيجة لذلك، اضطر العمال أثناء الكارثة إلى تسلق الجدار وتجاوز الأسلاك الشائكة للخروج من المبنى.

*دعاوى قضائية

دفعت شركة “يونيون كاربيد” الأمريكية  470 مليون دولار تعويضات عن الضحايا، إلا أن الدعاوى القضائية والتحقيقات استمرت لعقود.

محكمة هندية في يونيو 2010 كانت أدانت أيضا 7 من المسؤولين السابقين في الفرع الهندي لشركة “يونيون كاربايد”، بتهمة الإهمال ما أدى إلى وفاة أشخاص، وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100000 روبية فقط، أي ما يعادل حوالي 2100 دولار.

المصدر: الوفاق/وكالات

الاخبار ذات الصلة