فقد شهد انقلاب يناير الماضي -الذي اعترف ترامب بدعم الولايات المتحدة لمثيري الشغب فيه- مشاركة عناصر معادية تزيّت بزي المتظاهرين بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.
وبدعمٍ علني وتمويلٍ ضخمٍ من الحكومة الأمريكية والكيان الصهيوني والجماعات المعادية، خرجت عناصر تابعة لهذه الجهات إلى الشوارع مستخدمة الأسلحة النارية والمتفجرات والمواد الحارقة؛ مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ووقوع مئات الضحايا بين شهيدٍ وجريح من المواطنين ورجال الأمن، فضلاً عن إحراق وتدمير بنوك ومساجد وممتلكات عامة وخاصة، مُخلّفةً أضراراً جسيمة طال أمد تأثيرها.
وفي ظل الظروف الحساسة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، والتهديدات بشن عدوان عسكري من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أضرت تلك الأعمال بالأمن القومي وسلامة المواطنين، واتُّخذت ذريعةً للعدوان الخارجي.
وقد ثبت تورط كلٍّ من مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي في التواجد بالشوارع ضمن خطة مسبقة لإثارة الفوضى، وبعد اندلاع الحريق في مسجد الجعفري ومدرسة دينية، جرى تحديد هويتهما واعتقالهما في مخبئهما.
وعقب صدور لائحة اتهام بحق المتهمين، تضمنت تهم: “المشاركة في عمليات أمنية ضد البلاد لصالح الكيان الصهيوني والحكومات والجماعات المعادية، مما أدى إلى زعزعة الأمن وبث الرعب في المجتمع، واقتحام أماكن دينية ومقدسة بقصد تخريب وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، منها مساجد ومدارس دينية، بهدف مواجهة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، عُقدت جلسة علنية للمحكمة بحضور المتهمين ومحامي الدفاع.
واستناداً إلى تقارير استخبارات الشرطة في طهران، ومضمون لائحة الاتهام، واعترافات المتهمين الصريحة، والأدلة الموثقة لحريق “مسجد الجعفري” و”مدرسة الإمام الهادي”، وشهادة أمين المدرسة، ومحضر إعادة تمثيل الجريمة، وغيرها من القرائن؛ قضت المحكمة -بموجب قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية- بإعدام أشكان مالكي ومهرداد محمدي نيا ومصادرة ممتلكاتهما؛ لإدانتهم بالقيام بعمليات تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن القومي ومواجهة النظام خلال أوقات الحرب والظروف الأمنية.
وعلى إثر استئناف محامي المتهمين للحكم أمام المحكمة العليا، قام القضاة بمراجعة ملف القضية ووثائقها، وأصدروا قرارهم بتأييد الحكم وإقراره بصفة نهائية.
