وتستند الحملة إلى تقارير تشير إلى انضمام أكثر من 2000 بريطاني إلى الجيش الصهيوني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ظل غياب بيانات رسمية أو رقابة حكومية على تحركاتهم.
وترى المنظمتان أنّ هذا الأمر يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع الاتهامات الموجهة بارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة، ما قد يستدعي تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.
وتطالب الحملة الحكومة البريطانية بتتبع هؤلاء الأفراد، وتعزيز الرقابة، ودعم التحقيقات الدولية، وقد حظيت بتأييد واسع من شخصيات قانونية وأكاديمية وسياسية.