ذكر ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب في فرنسا، الجمعة، أنهم فتحوا تحقيقاً أولياً في ما يشتبه أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب على خلفية إساءة معاملة السلطات الإسرائيلية لمواطنين فرنسيين كانوا ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة. وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه فتح تحقيقاً أولياً بعد إحالة من وزارة الخارجية الفرنسية في الـ 28 من أيار/مايو الماضي.
وأضاف المكتب أن الإحالة تمت بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم أو المخالفات المشتبه فيها. وتابع أن التحقيق يتعلق بما بشتبه في أنها جرائم تعذيب وجرائم حرب، موضحاً أن التحقيقات عُهد بها إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
واستولت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في الـ 18 من أيار/مايو الماضي، على “أسطول الحرية” الذي كان متجهاً من تركيا إلى قطاع غزة، وأقدمت على الاعتداء على الناشطين الموجودين على متنه.
وبعيد اعتقالهم، أقدم وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بالناشطين وصوّر ممارساته ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. على إثر ذلك، ندد العديد من الدول العربية والغربية، وخاصة تلك التي لها مواطنون على متن سفن الأسطول، بالإساءة الإسرائيلية وطالبت سلطات الاحتلال بإجراء تحقيقات.
