وضع الادعاء العام الإيطالي وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق على خلفية طريقة التعامل مع الناشطين المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي إيطالي. وأوضح المصدر أن التحقيق يأتي للاشتباه بضلوع بن غفير في احتجاز مواطنين إيطاليين كانوا ضمن الناشطين، إضافة إلى اتهامات تتعلق بسوء معاملتهم.
وردّ بن غفير على فتح التحقيق بالقول إنه “لن يتراجع أمام هذا التحقيق أو ذاك”، مؤكداً أنه “سيواصل دعمه للقوات الإسرائيلية”. وتأتي الخطوة الإيطالية بعد تصاعد الانتقادات الدولية إثر نشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر ناشطي الأسطول المحتجزين وهم مقيدو الأيدي وراكعون، عقب اعتراض “إسرائيل” للأسطول في المياه الدولية.
وكان المنظمون قد قالوا إن 430 ناشطاً جرى احتجازهم، بينهم مواطنون من إيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما اعتبرت الحكومة الإيطالية معاملة الناشطين “غير مقبولة” واستدعت السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات. كما طلبت روما لاحقاً من الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على بن غفير، في وقت أعلنت فيه فرنسا منعه من دخول أراضيها.
