وكتب غريب آبادي في منشور على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الخميس: “إن البيان المشترك الأخير الصادر عن عدد من الدول (23 دولة) بشأن ما يُسمى “الأنشطة التهديدية المنسوبة إلى إيران” هو مجموعة من الاتهامات السياسية التي لا أساس لها من الصحة ومرفوضة تمامًا”.
وأضاف: “إن الحكومات التي لها سجل واضح في انتهاك السيادة الإيرانية، ودعم العدوان العسكري، وإيواء الجماعات الإرهابية، وتوفير الحصانة للكيان الصهيوني، لا تملك الاهلية الأخلاقية والقانونية لتوجيه الاتهامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: إنّ إسناد حفنة من الادعاءات الباطلة إلى مؤسسات إيرانية رسمية دون تقديم أدلة موثوقة لا يُعدّ تطبيقًا للقانون الدولي ولا مكافحةً للتهديدات العابرة للحدود؛ بل هو عملية سياسية لصرف الرأي العام عن العدوان والاحتلال والإرهاب والانتهاكات الجسيمة التي لعبت فيها هذه الحكومات، ولا تزال تلعب، دورًا مباشرًا أو داعمًا.
وأضاف: إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي محاولة لاغتيال أو اختطاف أو ترهيب أو مهاجمة أفراد خارج إطار القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تعتبر هذه التصريحات المنسقة غطاءً للضغط السياسي، وإضفاء طابع أمني على المجتمعات الإيرانية، وتبريرًا للأعمال العدائية ضد إيران.
وشدد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على أنّ سيادة إيران وسلامة أراضيها وأمنها القومي ليست موضوعًا لصفقة دعائية. أي عمل عدائي، وأي اتهام لا أساس له من الصحة، وأي مشاركة في مشروع الضغط ضد إيران، سيقابل برد قانوني وسياسي وحازم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلاً عن ردها المتبادل والمتناسب.
