وأوضح هاشمي، في تصريحاتٍ ركّزت على أهمية دور الدبلوماسية التكنولوجية في دفع الأهداف الوطنية، أن تفعيل هذا المجال يتطلب تخطيطاً مستحدثاً وتسريعاً في وتيرة التنفيذ، مشدداً على القول: يجب أن نشهد قفزة محسوسة في مستوى التعاملات والشراكات الدولية. وأضاف: أن الحضور الفاعل في الساحة العالمية يلعب دوراً محورياً في صون المصالح الوطنية؛ حيث من شأن تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية أن يرتقي بمكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، ويوفر الأرضية اللازمة للدفاع المؤثر عن حقوق الشعب الإيراني في هذا الفضاء.
* مشروع «إيران الرقمية»
وفيما يتصل بمشروع «إيران الرقمية»، وصفه هاشمي بأنه أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة في مسار التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن آثار هذا المشروع على تطوير البنى التحتية الرقمية والاتصالات ستكون بعيدة المدى؛ لكنه استدرك قائلاً: لم يتم التعريف بإنجازات هذا المشروع ونتائجه للرأي العام بما يتناسب مع أهميته الاستراتيجية.
وبيّن وزير الاتصالات أنه بالنظر إلى نطاق تنفيذ مشروع «إيران الرقمية» الذي يشمل المناطق الحضرية والريفية والمناطق الأقل حظاً، فمن الضروري تصميم سردية إعلامية مناسبة لتقديم أبعاد هذا الإجراء الوطني للمجتمع بشكل أكثر دقة وبثاً لروح الأمل.
* تنظيم الأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي
في سياقٍ آخر، أكد هاشمي على ضرورة تنظيم الأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أنه للمضي قدماً في برامج هذا القطاع، يجب رسم أهداف محددة وتشخيص الوضع الراهن بدقة، لضمان تنفيذ إجراءات الوزارة في هذا الصدد بشكل منسجم وهادف.
كما أكد على أهمية الاعتماد على القدرات الداخلية في تطوير التكنولوجيات الحديثة، مضيفاً: يجب أن يكون التركيز على الطاقات المحلية محوراً للتخطيط في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لضمان إنتاج منتجات محددة ومؤثرة في هذا القطاع من خلال تنظيم الأنشطة.
وختم هاشمي تصريحاته بالتأكيد على أن التخطيط في مجال التكنولوجيات الناشئة يجب أن يتم بطريقة تحول دون هدر الوقت والموارد، بحيث تظهر نتائج هذه الإجراءات بشكل ملموس في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية القدرات التكنولوجية للبلاد، مشدداً على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتوسيع التعاون التكنولوجي، بما يمهد الطريق لرفع مستوى مكانة إيران في اقتصاد العالم الرقمي.
