ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة النقل البري والطرق السريعة الايرانية، أكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، على أهمية تفعيل القدرات اللوجستية والترانزيتية لدى الجانبين، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي لإيران على الممرات الدولية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وقال أكبري: “لطالما رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها أحد أهم طرق الترانزيت في المنطقة، بتطوير التعاون في مجال النقل مع جيرانها، وتُعتبر أرمينيا شريكًا رئيسيًا في هذه الطرق نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وعلاقاتها الثقافية والتاريخية”.
من جانبها أعربت نائبة وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديرها للحضور الفعال للوفد الإيراني ، وأعلنت عزم بلادها على إزالة عوائق النقل البري وخفض تكاليف الترانزيت.
وأكدت أن أرمينيا تسعى إلى إيجاد آليات لتسهيل حركة أساطيل النقل بين البلدين وخفض تكلفتها، واضافت: “يُعدّ تعديل الرسوم الحدودية وتنسيق الإجراءات الجمركية من أهم أولوياتنا”.
وقالت: “إن حضور كبار مسؤولي الجمارك والترانزيت من كلا الجانبين في هذا الاجتماع دليل على عزم جاد على تنفيذ الاتفاقيات”.
وناقش الاجتماع خمسة محاور رئيسية وتبادل الآراء بشأنها بمنهج عملي وبمشاركة فعّالة من أعضاء الوفدين الإيراني والأرميني.
كما أشار مدير مكتب الترانزيت في الجمارك الإيرانية “جنكيز خناري” الى التفاعلات الجيدة بين الجانبين الجمركيين في البلدين، وتناول مواضيع من بينها الممر الأخضر لزيادة حجم الترانزيت، وشرح خطط الجمارك فيما يتعلق بممرات العبور.
من جانبها، ثمّنت مساعدة وزير الاقتصاد الأرميني “أنوشيك آفيتيسيان”، المشاركة الفاعلة للوفد الإيراني والجهود الدبلوماسية المرافقة، مؤكدة أن بلادها مصممة على رفع جميع العقبات التنظيمية والفنية التي تعترض طريق النقل البري.
وفي هذا الاجتماع، تم بحث وتبادل الآراء حول مواضيع مثل تخفيض الرسوم الحدودية، وزيادة حركة الشاحنات وأسطول الشحن عبر الحدود المشتركة، وتفعيل القدرات الترانزيتية واللوجستية، وتقليل عقبات النقل الدولي.
كما حضر الاجتماع سفير إيران لدى أرمينيا، ونائب وزير الخارجية وخبراء مختصون، وممثل عن منظمة التخطيط والميزانية.
