وذلك عبر إلغاء الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأميركية مقابل سقف جمركي أميركي بنسبة 15% على صادرات أوروبية واسعة.
يهدف الاتفاق إلى تجنب تصعيد تجاري وحماية سلاسل الإمداد، مع ارتباطه باعتبارات سياسية وأمنية.
تستفيد الولايات المتحدة من دخول أوسع لمنتجاتها الصناعية والزراعية، بينما تحافظ أوروبا على استثناءات لقطاعات الطيران والسيارات والأدوية.
في المقابل، تواجه قطاعات أوروبية مثل الزراعة والصلب والألمنيوم ضغوطاً متزايدة.
ويظل الاتفاق مؤثراً في واحدة من أكبر العلاقات التجارية عالمياً.
ويثير الاتفاق نقاشاً واسعاً حول تأثيره على التنافسية الأوروبية والمستهلكين في الجانبين على مدى طويل.
