وأكد وزير الاتصالات جيلبير ويدراوجو أن القرار جاء عقب مراجعة شاملة للعلاقات مع باريس، مشيرًا إلى غياب أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومتهمًا فرنسا بدعم «شبكات تخريبية» و«إرهابيين»، وهي اتهامات سبق أن نفتها باريس.
ويأتي القرار في ظل توجه بوركينا فاسو، إلى جانب مالي والنيجر، لتعزيز سيادتها الوطنية، وتقليص النفوذ العسكري الغربي، وتوسيع شراكاتها مع دول جديدة، بينها روسيا، ضمن التحولات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الساحل.