تواصل جزيرتا كيش وقشم ترسيخ مكانتهما كركيزتين اقتصاديتين وسياحيتين بارزتين في محافظة هرمزكان، في ظل دعوات متزايدة لتقديم دعم حكومي شامل يهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع إطلاق مبادرات تنظيمية جديدة تسهم في تعزيز التكامل بين المناطق الحرة وبقية أنحاء البلاد.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة أن استعادة النشاط السياحي والاقتصادي في الجزيرة يتطلب حزمة دعم حكومية شاملة، مشيراً إلى أن كيش وقشم تمتلكان إمكانات كبيرة تؤهلهما للعب دور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح محمد كبيري، خلال مراسم إطلاق مشروع السماح بتنقل المركبات الحاملة للوحات المناطق الحرة في جزيرتي كيش وقشم داخل جميع أنحاء محافظة هرمزكان، أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطلب استمر لأكثر من عشرين عاماً، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحرة وسائر مناطق البلاد.
وأشار إلى أن جزيرتي كيش وقشم تمثلان ركيزتين اقتصاديتين مهمتين لمحافظة هرمزكان، ويمكنهما الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة بوصفه أحد أهم محركات التنمية.
وأكد أن القطاع الخاص كان شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية داخل جزيرة كيش، حيث واصل المستثمرون نشاطهم رغم التحديات، مشدداً على أن توفير المزيد من الحوافز والدعم من شأنه تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الجزيرة كوجهة استثمارية وسياحية.
وأوضح كبيري أن السماح بتنقل المركبات ذات لوحات المناطق الحرة داخل محافظة هرمزكان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كونه إجراءً يسهم في تسهيل حركة السكان بين كيش وقشم وبقية مناطق المحافظة، كما يدعم التبادل التجاري ويعزز النشاط السياحي والحركة الاقتصادية في المنطقة.
وأكد على أن هذه المبادرات، إلى جانب الدعم الحكومي المرتقب، تشكل عناصر أساسية لتعزيز موقع كيش وقشم كوجهتين محوريتين في السياحة والاستثمار على المستويين الوطني والإقليمي.
