جددت الصين تمسكها بمطالبها بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، رافضةً حكم المحكمة الدائمة للتحكيم الصادر عام 2016، والذي اعتبر أنّ مطالبها الواسعة لا تستند إلى أساس قانوني بموجب القانون الدولي.
وجاء الموقف الصيني رداً على بيانٍ مشترك أصدرته الولايات المتحدة واليابان والفلبين و11 دولة أخرى، أكد أنّ الحكم نهائي وملزم قانوناً بين الصين والفلبين.
واتهمت بكين الولايات المتحدة وقوى خارجية أخرى بتكثيف الأنشطة العسكرية في المنطقة، معتبرةً أنها تقوض الاستقرار الإقليمي، ودعت إلى احترام حقوقها الإقليمية والبحرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلافات والمناوشات البحرية بين الصين والفلبين، بعدما اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ مناورات خطيرة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يعكس استمرار التوتر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
