وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” مساء الثلاثاء: “في محاولة لتحصين اعمال مسؤولي وعسكريي النظامين الأمريكي والإسرائيلي من المساءلة الجنائية، تهدد واشنطن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات وإلغاء التأشيرات والضغوط السياسية لوقف التعاون مع المحكمة؛ وهو ما يُعد ابتزازًا وترهيبًا سافرًا لعرقلة سير العدالة قبل وصولها إلى المتهمين الأمريكيين الصهاينة”.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الاثنين ، إطلاق حملة واسعة النطاق لإزالة “تهديدات” المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البيان: “ستشمل هذه الحملة استجابة حكومية شاملة ومنسقة ومتكاملة لتعطيل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل منهجي، ومنع استهداف الأفراد العسكريين أو المسؤولين الأمريكيين، أو اتخاذ أي إجراء يهدد سيادة الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان: أن الولايات المتحدة تدرس مجموعة واسعة من التدابير الدبلوماسية والعقابية لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية. وتشمل هذه التدابير مشاورات دبلوماسية مستمرة لإقناع الدول الأخرى بالانسحاب من المحكمة، والضغط على شركاء الولايات المتحدة العسكريين والأمنيين لرفض اختصاص المحكمة بمحاكمة الأمريكيين، ومراجعة مساعدات واشنطن للدول التي تعارض هذا المطلب، وصولاً إلى تدابير ردع مباشرة مثل إلغاء التأشيرات، وحظر سفر موظفي المحكمة، وتشديد العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها.
