وبررت بريطانيا الخطوة بدوافع تتعلق بالأمن القومي وحماية صناعة الصلب، فيما اعتبرت الصين القرار انتهاكًا لحقوق المستثمرين وتسييسًا للاستثمار تحت غطاء الأمن القومي.
وأكدت بكين أنّ المجموعة الصينية أنقذت الشركة من الإفلاس وحافظت على آلاف الوظائف، معلنةً دعمها لخطوات قانونية للمطالبة بتعويضات وفق اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية.
وحذرت من أنّ القرار سيؤثر سلبًا في ثقة المستثمرين الأجانب وبيئة الاستثمار البريطانية.
ويرى مراقبون أنّ القضية قد تتجاوز قطاع الصلب، لتصبح مؤشرًا على تصاعد التنافس الاقتصادي بين لندن وبكين، مع احتمال انعكاسها على مستقبل التعاون والاستثمارات الثنائية.
