وردا على هذه التهديدات الامريكية قال بقائي في رسالة: “لا يوجد اي امر يجيز اقتراف جرائم الحرب، وان الاستناد الى اوامر السلطات العليا لتسويغ جرائم الحرب، لا يرفع المسؤولية الجزائية عن مرتكبيها”.
واضاف ان الطبقة الامريكية الحاكمة منهمكة في نسف القواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني والتضحية بما تبقى من مبادئ اخلاقية وحضارة انسانية، على طريق السياسات الداعية للحرب والقتل.
واكد بقائي ان السياسة التي تجيز تدمير الجسور ومحطات الطاقة، هي غير قانونية وإجرامية بالتأكيد. ان هكذا توجها، يشكل مصداقا للانتقام والمعاقبة الجماعية، الاجراءات التي حظرها بشكل صريح القانون الدولي وكذلك الحقوق الداخلية الامريكية بما فيها المادة 18 من قانون جرائم الحرب الامريكي (18 U.S.C. § 2441).
وتابع ان هذه الجرائم لا يشملها التقادم. كما أن النظام الداخلي للعدالة العسكرية الامريكية (Uniform Code of Military Justice) وتعليمات حقوق الحرب لوزارة الدفاع الامريكية، تصرح بان العسكريين مكلفون الامتناع عن تنفيذ الاوامر والتعليمات التي هي غير القانونية بشكل جلي.
واكد الناطق باسم الخارجية ان ايران تقف بصلابة وحسم بوجه التمرد وانتهاك القانون.