وشدّد سيد ستار هاشمي على إعداد جدول زمني دقيق، داعيًا إلى التنفيذ السريع لتخصيص الأراضي في مواقع ألبرز ومشهد وأصفهان. وتؤدي متنزهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها الأذرع الرئيسية لمنظومة الابتكار في البلاد، دورًا مباشرًا في خفض تكاليف البنية التحتية للشركات الناشئة. ومن المتوقع، مع تسريع تخصيص هذه الأراضي، أن تتعزز المزايا التنافسية لهذه المتنزهات في استقطاب الشركات القائمة على المعرفة، وأن يترسخ موقع هذه المراكز في دورة الاقتصاد الرقمي.
ويُعدّ توجيه المتنزهات التكنولوجية نحو تفعيل الأصول غير المنتجة أحد المتطلبات الأخرى الواردة في هذا التعميم. وفي ظل ما تفرضه محدودية الموارد المالية من تحديات رئيسية أمام المشروعات البنيوية، ألزمت وزارة الاتصالات هذه المتنزهات بالاستفادة من الأصول غير المستخدمة وتحويلها إلى قدرات مولّدة للثروة، بما يهيّئ الأرضية لمزيد من الاستقلال المالي ويدفع بالمشروعات التنموية إلى الأمام.
وأكد هاشمي، في جزء آخر من هذه التعليمات، ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد ومنح الأولوية للمناطق الأقل حظًا. وأوضح، مشيرًا إلى أهمية اعتماد رؤية فنية في مسار التنمية، أن دعم وزارة الاتصالات للأعمال التكنولوجية في المحافظات لن يتم إلا استنادًا إلى مؤشرات دقيقة واحتياجات فعلية وأولويات محددة سلفًا. ويهدف هذا التوجه إلى منع الازدواجية، وتفادي هدر الموارد المحدودة، وضمان فاعلية أوجه الدعم في المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز منظومة الابتكار.
وفي ختام حديثه، أعرب وزير الاتصالات عن أمله في أن يسهم الانسجام في تنفيذ هذه البرامج وتجاوز الإجراءات الإدارية المعقدة في تسريع المسار التحولي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن تتمكن المتنزهات التكنولوجية، بوصفها محرّكًا رئيسيًا للاقتصاد الرقمي، من الاضطلاع بدورها المحوري في توليد فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة.
