وقد حذر من أنها ستضر بالشراكة الثنائية وترفع أسعار العديد من المنتجات على المستهلكين الأميركيين.
وأوضح أنّ الرسوم، التي تتراوح بين 12.5% و37.5%، فُرضت رغم عقد عشرات الاجتماعات وتقديم البرازيل حججًا فنية ووثائق للجانب الأميركي.
كما حذر من أنّ هذه الإجراءات ستعطل سلاسل التوريد وتدفع الشركات البرازيلية إلى البحث عن شركاء وموردين من دول أخرى، ما قد يضر بالمصالح الاقتصادية للبلدين.
وأكد لولا أنّ البرازيل منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها لن تقبل التدخل الخارجي أو الخضوع، مشددًا على أنّ مستقبل البلاد يحدده البرازيليون وحدهم.
