قال مديرعام دائرة غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: إنه مع عودة العلاقات السياسية مع السعودية، فان الهدف هو تحقيق تجارة بقيمة مليار دولار على المدى القصير ورفعها إلى ملياري دولار على المدى المتوسط.
وأشار فرزاد بيلتن إلى العلاقات التجارية بين ايران والسعودية خلال السنوات الماضية، وأضاف: في بعض السنوات كان لدينا تبادل تجاري مع السعودية يصل إلى 800 مليون دولار، وفي معظم هذه السنوات كان الميزان التجاري لصالح إيران، وهذا يعني أن صادراتنا كانت لها قيمة أعلى من الواردات.
* مستقبل العلاقات التجارية
وتطرق مديرعام دائرة غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء، إلى مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية، وقال: بعد استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، من الممكن أن نصل إلى مستوى المبادلات التجارية السابقة في المرحلة الأولى، وثم نبادر إلى تطويرها وتعميقها من خلال صياغة استراتيجية تنمية الصادرات أو إعداد خارطة طريق لتطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وأوضح بيلتن: تظهر دراساتنا أنه من خلال إحياء العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، يمكننا تحقيق هدف مليار دولار على المدى القصير وزيادته إلى مليارين دولار في المدى المتوسط بناء على القدرات الحالية والسابقة، بالإضافة إلى التخطيط والإجراءات المشتركة مثل تطوير البنية التحتية التجارية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص لكلا البلدين، والتعاون في إقامة المعارض، وتبادل الوفود ورجال الأعمال وما إلى ذلك.
* المنتجات المصدّرة للسعودية
وحول المنتجات التي تصدّرها ايران إلى السعودية، قال بيلتن: القدرات الموجودة لتطوير التعاون التجاري بين البلدين تشمل مختلف مجالات التصدير والاستيراد؛ بناء على القدرات الموجودة يمكننا أن نذكر تصدير منتجات الحديد والفواكه الجافة بما في ذلك الفستق والزعفران والزبيب وأغطية الأرضيات والإسمنت و… فإذن من الممكن الآن التعاون مرة أخرى مع السعودية في هذه المجالات.
وأضاف: في مجال الاستيراد هناك أيضاً إمكانية إستيراد السيارات والأسمدة المعدنية والكيميائية والبولي إثيلين ومنتجات النسيج من المملكة العربية السعودية. وتابع: بالإضافة إلى تصدير واستيراد البضائع، هناك إمكانية للتعاون بين البلدين في مجال الإستثمار والإنتاج الصناعي المشترك وتنفيذ المشاريع الفنية والهندسية.
* إحياء 20 وثيقة تعاون
وقال مديرعام دائرة غرب آسيا بمنظمة تنمية التجارة: من خلال إقامة العلاقات الدبلوماسية وعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، من الممكن تحديث ومراجعة حوالي 20 وثيقة تعاون موقعة بين البلدين في السنوات الماضية، بما في ذلك في تطوير البنية التحتية التجارية مثل الجمارك والمعايير وتجنب الإزدواج الضريبي والنقل البحري والتعاون المصرفي وتغطية مخاطر وضمانات التصدير وغيرها، لاسيما الإتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي التي تم توقيعها بين البلدين عام 1998.
* المشاركة في رؤية 2030
وشدد بيلتن: من بين فرص التعاون الأخرى بين البلدين هي المشاركة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الاقتصادية لبعضهما البعض، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أو الخطة السابعة للتنمية الاقتصادية لإيران؛ على سبيل المثال، بناء على رؤية 2030، تسعى السعودية إلى تحقيق اقتصاد مزدهر بمؤشرات اقتصادية مناسبة ومؤاتية بحلول عام 2030، ومن بين الأهداف المتوخاة في هذا البرنامج تحسين مكانة السعودية من المركز 25 إلى العاشر في مؤشر التنافسية العالمية، مما يتيح الفرصة للنشطاء الاقتصاديين والتجار الإيرانيين التخطيط والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة في السعودية.
* زيادة الصادرات غير النفطية
وأكد: بما أن زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية من المتوقع أن تتراوح من 16٪ إلى 50٪، فمن الممكن لإيران أن توفر جزءاً من البضائع التي تحتاجها من السعودية.
وختم بيلتن تصريحاته قائلاً: بالنظر إلى حاجة إيران إلى الاستثمار الأجنبي، فان جذب رؤوس الأموال من المملكة العربية السعودية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وكذلك جذب السياح في مختلف المجالات السياحية، هي فرص أخرى يمكن لإيران أن تستفيد منها في تنفيذ برامجها الاستراتيجية لتنمية البلاد.
يذكر أن اتفقت طهران والرياض، في مباحثاتهما في بكين من 6 إلى 10 مارس الماضي، وخلال الحوار بين وزيري خارجيتي البلدين، على تفعيل الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998.
