وذلك على خلفية اعتراض الإدارة الأميركية على تحركات المحكمة القضائية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال.
وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات بدأت في فبراير/شباط 2025، عندما استهدفت واشنطن مسؤولين في المحكمة، قبل أن توسعها لاحقًا لتشمل عددًا من القضاة. وترى واشنطن أن بعض إجراءات المحكمة تمس مصالحها ومصالح حليفها كيان الاحتلال، بينما تؤكد المحكمة أن اختصاصها يستند إلى نظام روما الأساسي والقانون الدولي.
وتتولى أكاني رئاسة المحكمة منذ مارس/آذار 2024، بعد انتخابها لولاية مدتها ثلاث سنوات، إلى جانب عملها قاضية ممثلة لليابان. وتشمل مسؤولياتها الإشراف على الجوانب الإدارية وتمثيل المحكمة أمام الدول والمنظمات الدولية والدفاع عن استقلالها.
ويأتي استهدافها في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن والمحكمة بشأن حدود اختصاص الأخيرة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال، ما يعكس استمرار الضغوط الأميركية على المحكمة وقياداتها بسبب الملفات الحساسة التي تتولاها وقراراتها بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين.
