وأشار محمد شكيبي نسب، اليوم الأربعاء، إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار في قطاع الموانئ، قائلاً: نظراً إلى أن منظمة الموانئ والملاحة البحرية تضم أكثر من 20 ألف موظف مباشر ضمن الشركات التابعة لها، فإن أحد أبرز هواجسنا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة كان الحيلولة دون تسريح هذه القوى العاملة، مؤكداً أنه جرى في العقود الجديدة بذل الجهود، من خلال إعفاء جزء من الغرامات أو تأجيل سدادها، لمنع زيادة الضغوط على القطاع الخاص بسبب انخفاض الإيرادات، مضيفاً: أنه رغم التحديات الاقتصادية، لم يتوقف أي مشروع عمراني في الموانئ.
تحسّن ملحوظ في البنية التحتية للموانئ الشمالية
وأشار شكيبي نسب إلى أن الطاقة الاستيعابية للموانئ في البلاد تبلغ 300 مليون طن، موضحاً توزيع هذه الطاقة بين الشمال والجنوب، وقال: من إجمالي الطاقة الاسمية البالغة 300 مليون طن للموانئ، تبلغ حصة الموانئ الجنوبية 270 مليون طن، فيما تبلغ حصة الموانئ الشمالية 30 مليون طن.
وأضاف: في ضوء السياسات الجديدة والخطط الموضوعة في الموانئ الشمالية، سواء في الجوانب البرمجية والإجرائية أو في توفير التجهيزات والمعدات ووسائل التفريغ والتحميل، ارتفعت حصة الموانئ الشمالية من مناولة السلع الأساسية من 18% في السنوات الماضية إلى 30%، وهو ما يُعد تحسناً ملحوظاً للغاية.
تفاوت سعة السفن بين بحر قزوين والموانئ الجنوبية
وفي ختام حديثه، أوضح المدير العام لمنظمة الموانئ الفروقات التشغيلية بين الموانئ الشمالية والجنوبية، مضيفاً: أن السفن العاملة في منطقة بحر قزوين تتراوح عادةً سعة حمولتها بين 3/500 و4/500 طن، في حين تحمل كل سفينة في الموانئ الجنوبية ما بين 70 و80 ألف طن من البضائع.
ولذلك، فإن تعويض حمولة سفينة واحدة بسعة 70 ألف طن في الجنوب يتطلب تسيير 15 إلى 20 سفينة في بحر قزوين، مؤكداً أنه رغم هذه الفروقات، سجلت جميع الموانئ الشمالية للبلاد نمواً جيداً جداً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع حصتها إلى 30% من مناولة السلع الأساسية يبشر بازدهار أكبر للموانئ الشمالية وتحسن معدل استقبال البضائع في هذه المنطقة.
