افادت “ارنا”، أن “قشقاوي”، قال في تصريح صحفي يوم الأحد، حول نتائج اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز وتطويره، وكان موضوع الجلسة حول الآلية الخاصة بالدول المعادية ومضيق هرمز.
وأضاف قشقاوي أنه وفقاً للمادة الثالثة، سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، بما في ذلك خدمات الملاحة البحرية، والخدمات البيئية، والتزويد بالوقود في الظروف الخاصة، وخدمات التأمين، والسلامة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم في مضيق هرمز.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن هذه الرسوم ستُحصّل من سفن الدول المسموح لها بالعبور عبر مضيق هرمز، بالريال الايراني أو بأي عملة أخرى تحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار قشقاوي إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الدول الساحلية لمضيق هرمز، وقال: وفقاً لهذا المشروع، إلى جانب الاعتراف بحرية الملاحة وفقاً للقوانين والقواعد الدولية، جرى التأكيد أيضاً على احترام أمن الدول الساحلية وسيادتها، ومنع انتهاك هذه الحقوق.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الخليج الفارسي ومضيق هرمز لهما قواعد وظروف خاصة بهما، وفي هذا السياق، وفور انضمامها الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أكدت سلطنة عُمان عبر اعلان سياسي أن أحكام هذه الاتفاقية ينبغي ألا تؤدي إلى انتهاك سيادة هذا البلد وأمنه الوطني.
