وقال قشقاوي، يوم الخميس ، خلال اجتماع تخصصي للأساتذة والباحثين في كلية البيئة بجامعة طهران: “على مدى السنوات الثمانين الماضية، وفي جميع المؤتمرات البحرية الدولية، أعلنت الوفود القانونية الإيرانية صراحةً، من خلال تقديم بيان تفسيري، أنها لا تعتبر مضيق هرمز، من الناحية الجغرافية، مضيقًا دوليًا خاضعًا للقواعد البحرية الدولية العرفية، بل خاضعًا لقواعد واتفاقيات خاصة. كما أشارت إلى أن مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز لا ينبغي أن ينتهك أبدًا حقوق إيران السيادية أو يضر بمصالحها وأمنها القومي”.
وقال العضو في هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: “هذه النقطة منصوص عليها في المادة 1 من القانون الداخلي الإيراني لعام 1393 هـ.ش (2014 م)، وكذلك في قانون الحدود البحرية الإيراني لعام 1372 هـ.ش (1993 م)، الذي ينص على أن حق إيران في الإشراف على هذه المنطقة يمتد إلى 24 ميلًا بحريًا (حتى ساحل عُمان)”.
وأكد قائلاً: من المثير للاهتمام أن الجانب العماني، بإصداره بياناً تفسيرياً، قد ربط قبول اتفاقية الملاحة البحرية لعام ١٩٨٢ بعدم المساس بالأمن القومي لبلاده.
وتابع قشقاوي: إن الولايات المتحدة، التي تدّعي الدفاع عن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، لم تنضم بعد إلى اتفاقية ١٩٨٢، وهي لا تكتفي بعدم الاعتراف بسيادة إيران على هذا المضيق، بل تتحدث علناً عن ضرورة انتهاك سيادة إيران وأمنها القومي، وتتباهى بتسليح وتمويل الانفصاليين. وفي إحدى منشوراتها الإلكترونية الأخيرة، تدعو الشعب الإيراني إلى التمرد وإثارة الفوضى ضد سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاكٍ لجميع المبادئ الدولية المعترف بها.
