وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماعاً مع مجموعة من ناشطي الاقتصاد الرقمي، عقد في مقر رئاسة الجمهورية، اعتبر آية الله ابراهيم رئيسي الاقتصاد الرقمي بأنه قطاع يشكل جزءاً جديراً بالاهتمام في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، وأشار الى الوتيرة المتنامية لهذا الاقتصاد في بعض الدول المجاورة، وقال: إن التأخر في هذا المجال يؤدي الى خسائر لا يمكن تعويضها.
ولفت رئيس الجمهورية الى توفر الدوافع والاستعداد الباهر لدى شباب البلاد في مجال الاقتصاد الرقمي، ورأى أن من الضروري التخطيط لصيانة مهارات البلاد واستقطابها والقيام بخطوات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورأى آية الله رئيسي أن التمهيد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المهن الافتراضية من واجبات الحكومة وكذلك النقابات التي تنشط في مجال الاقتصاد الرقمي، وأكد أن دور الحكومة في مجال المهن الرقمية يتمثل في الدعم والتوجيه والرقابة والتنظيم.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن جميع المسؤولين والقطاعات الحكومية مكلفون بتسهيل أجواء العمل في الاقتصاد الرقمي ورفع العقبات في هذا المجال، واعتبر تعدد المراجع وإطالة عملية إصدار التراخيص من أهم العقبات في هذا الخصوص، وقال: على الأجهزة التي تتولى تنظيم هذا الموضوع أن تنظم نشاطاتها بنحو لا يؤدي الى الإخلال في هذه المهن.
وأكد على ضرورة التعليم والتدريب وكذلك ردم الفجوة الموجودة بين حجم المهارات وحجم فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي.
ومن القضايا الاخرى التي ركز عليها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع؛ “تسهيل وضمان رأس المال وأرباح الاستثمار المحلي والأجنبي في الأعمال التجارية الرقمية”، “ضمان شراء خدمات أصحاب الأعمال الافتراضية”، “تخصيص العملة الأجنبية المناسبة لتنمية الاقتصاد الرقمي”، “دعم تصدير التكنولوجيا والخدمات الرقمية” و”تفعيل اللجنة الخاصة لاقتصاد العملة المشفرة”.
وكلف رئيس الجمهورية، المركز الوطني للفضاء الافتراضي بدراسة المقترحات المقدمة في هذا الاجتماع لإعداد مشروع قانون للسيطرة على مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وكذلك لإنشاء مجلس المنافسة للاقتصاد الرقمي، وأكد أن حصة الاقتصاد الرقمي في البلاد البالغة 7 في المائة يجب إيصالها في الخطوة الأولى إلى 10٪ ومن ثم زيادتها بصورة أكبر في الخطوات اللاحقة بمساعدة الشركات المعرفية التي ارتفع عددها من 5000 إلى 8000 شركة في الوقت الحاضر.
