وأشار قشقاوي، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة أنباء “فارس”، إلى جلسة امس للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بأن “مواصلة دراسة تفاصيل مشروع الإجراء الاستراتيجي للأمن والتنمية المستدامة في مضيق هرمز كانت على جدول أعمال اللجنة في هذه الجلسة”.
وقال: “وفقاً للمادة ٩، فإن أي دولة أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يفرضون عقوبات أحادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو يقومون بأعمال عدائية، سيكونون مشمولين بحظر العبور من مضيق هرمز”.
وأوضح الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس أن “تحديد الأعمال العدائية في هذا القانون يقع على عاتق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.
وتابع قشقاوي: “كما أن تحديد الدول والمؤسسات والشركات والهيئات التي فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو جمدت أصول إيران، يقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي”.
