وأفادت “إرنا” عن غرفة التجارة الإيرانية أن “ريغي” صرح اليوم الاثنین بشأن زيادة التعرفات الاستيرادية في باكستان قائلا: شهدت الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الإيرانية المصدرة ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تحديد المنتجات المتأثرة بهذه الزيادة ومعدلات الرسوم المطبقة عليها بدقة تامة.
وأضاف: تخضع فئة من السلع المتبادلة تجارياً بين البلدين لاتفاقيات تفضيلية تُحدد بموجبها معدلات التعرفة الجمركية؛ ومع ذلك، فإن الارتفاعات الأخيرة في هذه التعرفات قد تفرض تحديات وإشكالات إجرائية أمام الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وباكستان إلى تأثير هذا القرار على الصادرات الإيرانية قائلا: من المؤكد أن رفع التعرفات الجمركية سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في السوق الباكستانية، مما سيترتب عليه زيادة في تكاليف التصدير؛ وبناءً عليه، تعكف الغرفة المشتركة حالياً على متابعة هذا الملف وإجراء المباحثات اللازمة لمعالجته.
وأضاف بأن غرفة التجارة المشتركة بين إيران وباكستان تضع متابعة موضوع التجارة الحرة على أجندتها، قائلا: لقد تم طرح مقترح للتجارة الحرة بين البلدين والغرفة المشتركة تتابع هذا الأمر. ومع ذلك، فإن تفعيل التجارة الحرة يتطلب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل حكومات وبرلمانات البلدين.
وتابع: إذا دخل اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ، ستنخفض جزء كبيرة من العوائق الجمركية، مما سيتيح للمصدرين والمستوردين في كلا البلدين العمل في بيئة أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.
وتحدث ريغي عن وضع الشاحنات المتوقفة عند الحدود في مناطق تابعة لمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان قائلا: إن زيادة التعرفات لا تعني حظر التجارة ويجب تحديد وضع الشاحنات العالقة عند الحدود في أسرع وقت ممكن، لضمان عدم مواجهة عملية تخليص ونقل البضائع لمزيد من المشكلات.
وأكد: إلى جانب متابعة القضايا العاجلة مثل الشاحنات المتوقفة والتعرفات الجديدة، يجب أن يكون التركيز الأساسي على إنشاء آلية طويلة الأمد لتنمية التجارة بين إيران وباكستان، حيث يمكن للتجارة الحرة أن توفر مثل هذا الإطار.
