وافاد المركز الإعلامي الرئاسي، انه عُقد اجتماع للمجلس الأعلى للصناعات البحرية مساء يوم الثلاثاء ، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، حيث جرى خلاله استعراض أهم قضايا وأولويات الصناعات البحرية في البلاد، واستراتيجيات تعزيز قدرات هذا القطاع، فضلًا عن أداء المجلس الأعلى للصناعات البحرية، واتُخذت القرارات اللازمة.
وفي هذا الاجتماع، عُرضت ثمانية بنود على جدول الأعمال واستعرضتها أمانة المجلس، بما في ذلك استعراض التعديلات المطلوبة على قانون تنمية ودعم الصناعات البحرية، واستعراض مسودة اللوائح الخاصة بفصل وإعادة تدوير السفن القديمة، وإعداد حزمة دعم لإحياء وحماية المعارف والمهارات في بناء القوارب الخشبية والملاحة البحرية التقليدية في الخليج الفارسي، بالإضافة إلى تقرير أداء المجلس الأعلى للصناعات البحرية.
وفي هذا الاجتماع، أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة إعادة تعريف مهام وأولويات المجلس الأعلى للصناعات البحرية، قائلاً: “ينبغي تحديد أو مراجعة رؤية وأهداف محددة وواضحة وقابلة للقياس للمجلس بما يتناسب مع الظروف الراهنة للبلاد والتطورات في مجال الصناعات البحرية، حتى يتسنى وضع السياسات بناءً على رؤية واضحة وأهداف محددة”.
كما اعتبر أن جعل البلاد ذات توجه بحري من خلال التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المهملة لسواحل البلاد وبحارها، من أهداف ومهام هذا المجلس، وأكد على ضرورة تحويل المهام الرئيسية للمجلس الأعلى للصناعات البحرية إلى سياسات وبرامج دقيقة ومتمايزة وموجهة ومحددة زمنيًا، لتمكين تقييم مدى تحقيق الأهداف وفعالية التدابير.
وفي جزء آخر من حديثه، شدد الرئيس بزشكيان على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في مجال الصناعات البحرية، قائلاً: في بعض العمليات التنفيذية، بما في ذلك تحديث الأسطول البحري المتضرر خلال الحرب الأخيرة، يجب استحداث آليات لتسهيل الأمور وتسريع الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى التقرير المُقدّم حول النمو الملحوظ في صيد الأسماك في المياه البعيدة خلال فترة الحكومة الرابعة عشرة، وتراجع اعتماد البلاد على الواردات في هذا المجال، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتطوير صادرات المنتجات السمكية، وقال: “بالنظر إلى إمكانيات الأسواق الإقليمية وإمكانية تحقيق عائدات من العملات الأجنبية، ينبغي استغلال القدرات الحالية لتطوير صادرات الأسماك وتعزيز حضور إيران في الأسواق الإقليمية”.
وتابع الرئيس بزشكيان حديثه بالتأكيد على ضرورة تسخير قدرات مؤسسة إدارة الممتلكات لدعم إعادة بناء السفن المتضررة خلال الحرب، وقال: “يجب إدارة الدعم المُقدّم بطريقة تضمن استمراريته وفعاليته، وتُمكّن جميع المستفيدين من الاستفادة منه، وفي الوقت نفسه، تجنّب خلق آليات والتزامات لا يُمكن تنفيذها على نحو مستدام”.
وفي نهاية هذا الاجتماع، تمت مراجعة بنود جدول الأعمال الثمانية واتخاذ القرارات بشأنها بموافقة رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للصناعات البحرية.
