شهدت فرنسا احتجاجات في عدة مدن، بينها باريس ومرسيليا وليون وتولوز، رفضًا لمشروع قانون يوسع الحماية القانونية للشرطة والدرك عند استخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس.
ووفق «ميديا بارت»، نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية، شارك عشرات الآلاف في مظاهرات 20 سبتمبر، وسط مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى صعوبة محاسبة أفراد الأمن في حال وقوع إصابات أو وفيات.
في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه ضروري لتوفير حماية قانونية أكبر لعناصر الأمن أثناء أداء مهامهم.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت المشروع في يوليو بأغلبية 313 صوتًا مقابل 199، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس الشيوخ، وسط جدل متواصل حول حدود استخدام القوة والمساءلة.
