وأضاف علي مدني زادة: أن غرفة التجارة، بحكم ارتباطها المباشر بالناشطين الاقتصاديين، لديها معرفة جيدة بالقضايا والمشكلات القائمة، ويمكنها إلى جانب الحكومة المساهمة في تحديد العقبات وتقديم الحلول لتحسين بيئة الأعمال، معرباً عن أمله في أن يؤدي التعاون المستمر بين الحكومة وغرفة التجارة، من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى تحرك جاد وواسع النطاق في مسار إصلاح اللوائح، وخفض العقبات، والتحسين المستمر لبيئة الأعمال في البلاد.
تأكيد حكومي على إلغاء القيود التنظيمية أمام الأعمال
من جانبه، قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية: إن رئيس الجمهورية وضع منذ البداية تنفيذ السياسات العامة والخطط الوطنية على رأس الأولويات، وشدد على إلغاء القيود التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، والتحرك نحو الوصول إلى المكانة المنشودة في هذا المجال.
وأشار حجة الإسلام والمسلمين مجيد أنصاري إلى مذكرة التعاون الخماسية بين المساعدية القانونية لرئاسة الجمهورية وغرفة التجارة والجهات المعنية، وقال: إن المذكرة تحدد أهدافاً واستراتيجيات واضحة لإصلاح اللوائح، وإلغاء القيود التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وأضاف: أن السياسات العامة للاقتصاد المقاوم وغيرها من السياسات الاقتصادية تؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص، ومشاركة المواطنين في الاقتصاد، والحدّ من تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة متابعة هذه التوجهات بجدية في عملية سن القوانين ووضع اللوائح في البلاد.
إزالة عوائق الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة: إن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضروري لإزالة عوائق الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صمد حسن زادة إلى مكانة مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وقال: إن هذا المجلس يعد من الفعاليات والقدرات المهمة في المجال الاقتصادي للبلاد، ويمكنه توفير أرضية للتفاعل والحوار المباشر بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، بما يتيح متابعة قضايا ومشكلات الناشطين الاقتصاديين بجدية أكبر.
وأضاف: أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم الخماسية بين غرفة التجارة الإيرانية، ووزارة الاقتصاد، والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، وأمانة هيئة الحكومة، هو إيجاد آلية لمتابعة القضايا والمشكلات الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية، وتهيئة أرضية لمزيد من التعاون بين الأجهزة المعنية والقطاع الخاص، بما يتيح دراسة العوائق القائمة أمام نشاط المؤسسات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بوتيرة أسرع.
دور غرفة التجارة في متابعة قضايا الناشطين الاقتصاديين
وأكد رئيس غرفة التجارة على دور غرفة التجارة في متابعة قضايا الناشطين الاقتصاديين، موضحاً: أن غرفة التجارة الإيرانية تسعى، بالاستفادة من القدرات القانونية وبالتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، إلى متابعة قضايا ومشكلات القطاع الخاص بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق التي تواجه الإنتاج والتوظيف والنشاط الاقتصادي.
وقال حسن زادة: إن القطاع الخاص والناشطين الاقتصاديين يؤدون دوراً مهماً في مجالي الإنتاج والتوظيف وفي اقتصاد البلاد، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف لدراسة ومتابعة المشكلات والعوائق التي تواجههم في أقصر وقت ممكن.
وأضاف: أن غرفة التجارة، من خلال الاستفادة من قدرات مجلس الحوار ومتابعة القضايا المطروحة، ستسعى إلى أداء دور فاعل في تحسين بيئة الأعمال، وإزالة عوائق الإنتاج، وتعزيز التوظيف وتطوير الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
