وفي الاجتماع المشترك لـ«فريق العمل الخاص بالاقتصاد الرقمي» و«لجنة تنظيم وقيادة الفضاء المجازي»، أشار الدكتور محمد رضا عارف إلى مسار التعليم والأبحاث ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي في الجامعات، قائلاً: لقد شهدت الجامعات مساراً إيجابياً في مجالات التدريب وبحوث الاقتصاد الرقمي، كما يتضمن برنامج التنمية السابع أحكاماً وتشريعات جيدة في هذا الخصوص، ونحن نؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يشكل ميزة حقيقية للبلاد.
ونوه عارف بالتحسن الملحوظ في هذا القطاع، مضيفاً: بفضل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في الصروح العلمية والجامعية، ارتقت مكانة البلاد في هذا المجال، وينبغي مواصلة هذا المسار بكل قوة.
الحاجة إلى قفزة نوعية في التقنيات الناشئة
وتطرّق النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الاستراتيجيات المعتمدة لتطوير التقنيات الناشئة، موضحاً: وضع قائد الثورة الشهيد منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي التطور في عدد من التقنيات الحديثة ضمن أولويات الدولة. وقد أُدرجت هذه الاستراتيجية في وثيقة الرؤية المستقبلية للعشرين عاماً، وتضع الحكومة بدورها التقدم في هذا القطاع في صلب اهتماماتها. وتابع: لقد كان نمونا في هذه التقنيات خطياً، في حين يشهد العالم نمواً أسياً؛ لذا لابدّ من التعاون الوثيق بين لجنة تنظيم وقيادة الفضاء المجازي والقطاعات المعنية الأخرى في البلاد لتحقيق قفزة تنموية حقيقية في هذا المضمار.
واعتبر عارف التقدم في التقنيات الحديثة أمراً حيوياً في الظرف الراهن، مؤكداً إن «التطور في التكنولوجيا الحديثة، لاسيّما في ظل الظروف التي تواجه فيها البلاد إجراءات عدائية من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يمثل أمراً حيوياً ومساهماً مباشراً في تعزيز اقتدار البلاد.
استهداف الصدارة الإقليمية
وشدد عارف قائلاً: من الضروري أن نضع هدفاً استراتيجياً مشتركاً للارتقاء بالتقنيات الناشئة، لنيل الصدارة في المنطقة وتحقيق موقع مؤثر على الصعيد الدولي، فضلاً عن امتلاك اليد العليا إقليمياً في مجالات التقنيات الاستراتيجية.
استهداف حصة ١٠٪ للاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي
من جانبه، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، قائلاً: تتمثل مهمة فريق العمل الخاص بالاقتصاد الرقمي، في إطار تطبيق مستهدفات برنامج التنمية السابع، في الوصول بمساهمة الاقتصاد الرقمي إلى ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سيد ستار هاشمي: نحن نستند في هذا المجال إلى أعلى مستويات المشاركة من القطاع الخاص، وقناعتنا راسخة بأن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في مسيرة الاقتصاد الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، جرى التصويت بالموافقة على الخطوط العريضة للائحة التنفيذية للفقرة «خ» من المادة ١٠٧ ضمن قانون برنامج التنمية السابع والمتعلقة بتمويل قطاع الاقتصاد الرقمي؛ بالإضافة إلى اعتماد برنامج التحول الرقمي لكل من وزارات «العلوم والبحوث والتكنولوجيا»، و«التربية والتعليم»، و«الجهاد الزراعي».
