وأفادت “إرنا” ان القائم بأعمال الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، حميد أحمدي، ذكّر في هذه الجلسة بالتزامات الحكومة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان وفق المعاهدات والوثائق الدولية ذات الصلة، باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولا سيما حق الشعب الفرنسي في التجمع السلمي.
وأعرب حميد أحمدي عن قلقه الشديد إزاء التعامل العنيف لقوات الأمن الفرنسية مع التجمعات السلمية، الذي أدى إلى إصابة وإعاقة عدد من المحتجين، من بينهم فقدان بعضهم البصر، فضلاً عن اعتقال أكثر من ٥٠٠٠ شخص، مؤكداً أن استخدام هذا المستوى من العنف ضد المحتجين في التجمعات السلمية لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما أشار حميد أحمدي إلى التقارير والصور المنشورة عن دخول قوات الأمن والشرطة المسلحة إلى الفصول الدراسية وضرب الطلاب والمعلمين، وطالب بإنشاء آلية مستقلة للتعامل مع الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان ومتابعة التقارير المتعددة بشأن الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك حرمة المدارس من قبل الشرطة الفرنسية.
وأشار القائم بأعمال الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية إلى المطالب المشروعة للمحتجين بالتمتع بالحق الأساسي في التعليم والحصول على نظام تعليمي عادل وخالٍ من التمييز في فرنسا، وطالب الحكومة الفرنسية باحترام الحقوق المشروعة والقانونية للمواطنين الفرنسيين، ولا سيما الجيل الجديد، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان قانونياً.
